تعهدت الهند بتقليل كثافة انبعاثات الكربون لناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45٪ بحلول عام 2030
صعود الهند في مؤشر أداء الساحة المناخية العالمية: عصر للمبادرات الخضراء

صعودٌ هائل للهند إلى المركز السابع في مؤشر أداء الساحة المناخية العالمية يعكس التزام البلاد وتحركاتها الفعالة في مواجهة تغير المناخ. انخفاض جذري في انبعاثات الكربون وضع الهند في موقع ريادي عالمي في الحوكمة البيئية.

وفقًا لتقرير صدر خلال مؤتمر المناخ العالمي (COP-28) في دبي، تحسنت الهند ليصل إلى المرتبة السابعة، وتمكنت أيضًا من الحفاظ على مركزها في العشرة الأوائل للسنة الخامسة على التوالي.

تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تم إطلاق سلسلة من المبادرات القوية التي توجه البلاد نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

توسع الطاقة المتجددة:
محورٌ أساسي لهذا الصعود هو الاستثمار الهائل للهند في مصادر الطاقة المتجددة. حكومة مودي قامت بتوسيع طاقة الطاقة الشمسية والرياح بشكل كبير، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا التحول نحو المتجددات يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الهند المناخية، مؤكدة التزامها بتوليد الطاقة المستدامة.

خطة النقل الكهربائي الوطنية:
تبنت الهند النقل الكهربائي بهجمة عنيفة ضمن خطة النقل الكهربائي الوطنية (NEMP) لعام 2020 المطلقة في عام 2013. تهدف الخطة إلى تحقيق الأمن الوطني للوقود عن طريق تعزيز المركبات الهجينة والكهربائية في البلاد. توجد هدفًا طموحًا لتحقيق مبيعات بلغت 6-7 ملايين سيارة هجينة وكهربائية سنويًا اعتبارًا من عام 2020. تهدف الحكومة إلى توفير حوافز مالية لبدء هذه التكنولوجيا الناشئة.

قيادة التحالف الشمسي الدولي:
لعب رئيس الوزراء ناريندرا مودي دورًا حاسمًا في قيادة التحالف الشمسي الدولي، التحالف العالمي الهادف إلى استثمار الطاقة الشمسية بفعالية. من خلال تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية في البلدان الاستوائية، يعمل التحالف على حل مشكلتي الفقر الطاقي والمخاوف البيئية، وهو إنجاز كبير في مجال التكيف مع تغير المناخ العالمي. تأسس التحالف بالتعاون بين الهند وفرنسا عام 2015، وقد نما التحالف باستمرار على مر السنوات، حيث أصبحت المجر عضوًا رسميًا في التحالف الشمسي الدولي في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

السياسات لمواجهة تغير المناخ:
تعهدت الهند بتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية لناتج الناتج الإجمالي للبلاد بنسبة 45% بحلول عام 2030، ويعد توجيه المساهمة المحددة على المستوى الوطني بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق هدف الهند على المدى الطويل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2070. لعبت سياسات رئيس الوزراء مودي دورًا حاسمًا في ضمان أن الهند ليس فقط تفي بالتزاماتها الدولية، ولكن في كثير من الحالات تفوقها. هذه السياسات تركز على استراتيجيات التخفيف للحد من آثار تغير المناخ وإجراءات التكيف لإدارة التأثيرات.

تطوير البنية الخضراء:
تتميز حكومة مودي أيضًا بتطوير البنية الخضراء. مبادرات مثل المدن الذكية والمباني الصديقة للبيئة هي جزء من خطة أوسع لإنشاء بيئات حضرية مستدامة تتحمل التحديات المتعلقة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم جهود إعادة التشجير وحفظ الحياة البرية في الهند بشكل كبير إلى التنوع البيولوجي وساهمت في التقاط الكربون. هذه المبادرات ساهمت في المحافظة على التوازن البيئي العام وتقليل تأثير تغير المناخ.

وقد انضمت الهند أيضًا إلى اتفاقيات مناخية دولية، ولا سيما اتفاقية باريس، التي تولي موقفًا مركزيًا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.