تمثل توقيع مذكرة التفاهم (MoU) بين الهند ونيوزيلندا للتعاون الدفاعي مرحلة حاسمة في التعاون الدفاعي الثنائي.
دخلت الهند ونيوزيلندا في عصر جديد من التعاون البحري، وعززتا التزامهما بإقليم الهند والمحيط الهادئ الحر والمفتوح والآمن. وقد تميزت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إلى الهند بأنها خطوة كبيرة في تعزيز الروابط الثنائية، وبخاصة في مجال الأمن البحري والتعاون الدفاعي.

خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيو دلهي يوم الاثنين (17 مارس 2025) أكد رئيس الوزراء لوكسون على التزام نيوزيلندا بحماية استقرار المحيط الهندي-الهادئ. عبر كلا الزعيمان عن القلق بشأن التحديات الأمنية البحرية المتزايدة في المنطقة وجددا دعمهما القواعد الدولية الناظمة للعمليات البحرية، وخاصة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وكدول بحرية، فإن الهند ونيوزيلندا يملكان مصلحة مشتركة في ضمان سلامة ممرات الاتصال البحرية. تمثل توقيع مذكرة التفاهم بين الهند ونيوزيلندا للتعاون الدفاعي مرحلة حاسمة في التفاعلات الدفاعية الثنائية. وسيتيح الاتفاق إجراء مناقشات منتظمة وعلى مستوى عالي، وتبادل الزيارات البحرية والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري.

العلاقات الدفاعية المتأصلة خلال الاجتماع
رحب الزعماء بالتقدم المحرز في العلاقات الدفاعية، والتي تشمل:
المشاركة في التمارين العسكرية
تبادل الوفود الدفاعية ذات المستوى العالي
الزيارات البحرية التواصلية
التبادل التدريبي المتبادل للضباط في الكليات الدفاعية

تجدر الإشارة إلى أن السفينة البحرية الهندية INS Tarini قامت بزيارة لـLyttelton في كرايستشيرش في ديسمبر 2024، مما يعكس التفاعل البحري المتزايد بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تعكس الزيارة المرتقبة للسفينة البحرية النيوزيلندية Te Kaha في مومباي الالتزام بتعميق التعاون الدفاعي.

الهند تنضم إلى القوات البحرية المشتركة
وكان من النتائج المهمة للزيارة موافقة نيوزيلندا على مشاركة الهند في القوات البحرية المشتركة (CMF). تلعب CMF، وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات، دوراً بارزاً في ضمان الأمن الإقليمي ومكافحة القرصنة ومواجهة الأنشطة البحرية غير القانونية. يعزز انضمام الهند لهذه المبادرة دورها كلاعب رئيسي في الأمن الهندي-الهادئ.

ناقش الزعماء القيادة الأخيرة لنيوزيلندا للقوة المشتركة 150 (CTF-150)، التي تركز على تعطيل الأنشطة الإرهابية والإجرامية في المجال البحري. سيسهم التزام المشاركة في مشاركة المعلومات وبناء القدرات والتنسيق التشغيلي في الإطار الأمني الأوسع في المحيط الهندي والهادئ.

اهتمام نيوزيلندا بمبادرة المحيطات الهند-المحيط الهادئ (IPOI)
في خطوة تعزز التعاون البحري، أعربت نيوزيلندا عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة المحيطات الهند-المحيط الهادئ (IPOI). تهدف المبادرة، التي أطلقتها الهند، إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، والمرونة في مواجهة الكوارث، والإدراك المجال البحري. رحب رئيس الوزراء مودي بمشاركة نيوزيلندا، مشدداً على قدرتها على المساهمة في المحافظة على البحار، وصيد الأسماك المستدام، والمبادرات المرتبطة بمرونة التغيرات المناخية.

الآفاق الاقتصادية والتجارية في القطاعات البحرية
بصرف النظر عن الأمن، أقر الزعماء بالإمكانات الاقتصادية للتعاون البحري المعمق. يعكس توقيع اتفاقيات في مجال البستنة والغابات وتسهيل التجارة الهدف المشترك لتوسيع التجارة الثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى مناقشات لاستكشاف تنفيذ مبكر للتعاون في المدفوعات الرقمية، مما سيعزز العمليات الاقتصادية بين البلدين.

كما بدأت عملية التفاوض حول اتفاق الاتفاقية الحرة، التي يمكن أن تعزز كثيراً العلاقات الاقتصادية. من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي الأعمق، يهدف الاتفاق إلى فتح فرص جديدة في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والاقتصاد الأزرق، في ما يعود بالنفع على صناعات البلدين البحرية.

ضمان الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة
أكدت الهند ونيوزيلندا تزامنهما بإقليم الهند-المحيط الهادئ الحر والمفتوح، حيث يتم احترام السيادة والسلامة الترابية. جددت الدولتان موقفهما بشأن حرية الملاحة والطيران وفقاً للقانون الدولي. ويتوافق ذلك مع الجهود الإقليمية الأوسع، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها قوة الصين في الأراضي البحرية.

شدد الزعماء على أهمية حل النزاعات بشكل سلمي من خلال الوسائل الدبلوماسية والحوار متعدد الأطراف. تؤكد العلاقات الدفاعية المتنامية للهند مع نيوزيلندا على توسيع مجالها الاستراتيجي في المحيط الهادئ، وتعزز دورها كمورد أمن في المنطقة.

قد حددت زيارة رئيس الوزراء لوكسون للهند مرحلة عميقة من التعاون البحري والدفاعي. ستعزز توقيع الاتفاقيات الدفاعية والتعاون البحري ومبادرات التجارة الدور الأكثر استعداداً للهند ونيوزيلندا في ضمان استقرار الهند-المحيط الهادئ. ومع التحديات الجيوسياسية المتطورة، من المتوقع أن تشكل الشراكة بين البلدين مستقبل الأمن البحري والتعاون الاقتصادي في المنطقة.