اليابان هي شريك رئيسي في الخارج فيما يتعلق بتطوير شرق الهند وشمال شرقها.
أعادت اليابان التأكيد على التزامها بتطوير منطقة شمال شرق الهند عبر كونها واحدة من بلدان الشراكة لقمة "أفضلية أسام 2.0" للبنية التحتية والاستثمار التي انعقدت في جواهاتي.  

شارك السفير الياباني لدى الهند وبوتان، أونو كييتشي، في جلسة "العمل السريع والأول في الشرق" يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حيث سلط الضوء على أبرز التطورات في البنية التحتية في منطقة الشمال الشرقية بالإضافة إلى التعاون الأكاديمي والروابط بين الشعوب.  

التقى السفير الياباني أيضا بوزير الشؤون الرئيسية في أسام على هامش القمة وناقش قضايا مثل النظام البيئي للموصلات الشبه موصلة والطاقة النظيفة.

قال في وقت لاحق في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي السري له: "كان لدينا اجتماع جيد مع الدكتور هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء أسام، حول النظام البيئي للشبه موصلات والطاقة النظيفة في أسام. أنا متحمس للمناقشة البناءة والخطوات المقبلة التي أكدنا عليها!".

في تصريحاته، أشاد وزير الشؤون الخارجية الهندية، س جايشانكار، بدور اليابان في شمال شرق الهند، قائلا: " بالنسبة لليابان، أعترف أيضا بشكل خاص بمساهمة منتدانا في العمل شرقا، حيث أعطت اليابان الأولوية لمشروعات التنمية في شمال الشرق. نحن نناقش حاليا تعزيزا معنويا للتنقل والتدريب في هذه العلاقة. أنا واثق أن أسام وغيرها من الدول في شمال شرق الهند ستكون مستفيدة".

تعد اليابان شريكا أساسيا في تطوير شرق وشمال شرق الهند.  

قدمت اليابان أكثر من 22,000 كروة هندية لقطاعات مثل الطرق وإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتنوع البيولوجي. يشمل ذلك 880 كروة هندية لمشروع "تحسين شبكة طرق شمال شرق الهند".

حضر الاجتماع "أفضلية أسام 2.0" الذي استمر يومين رؤساء 62 بعثة أجنبية، بالإضافة إلى وزير ووفد من بوتان.  

أشارت قمة "أفضلية أسام 2.0 - الاستثمار والبنية التحتية 2025"، المنعقدة في جواهاتي في 25-26 فبراير 2025، إلى أنها أكبر مبادرة لترويج وتيسير الاستثمار من قبل حكومة أسام.  

أبرزت القمة المزايا الاستراتيجية الجغرافية للدولة وإمكاناتها كوجهة استثمارية كبيرة. عرض الحدث الولاية كبوابة إلى شمال شرق الهند وجنوب شرق آسيا مع تقديم فرص ضخمة للمستثمرين العالميين وضمان الوصول السلس إلى الأسواق العالمية.

في السنوات الأخيرة، اتخذت الهند خطوات لزيادة وجودها في منطقة الهند والمحيط الهادئ، مع التركيز بشكل خاص على جنوب شرق آسيا. أعادت تسمية سياستها "نظرة شرقية" لتكون "سياسة العمل الشرقية" في عام 2014، في محاولة لتقديم التركيز الحاد على تواصلها مع الدول الأخرى في المنطقة.

الهدف من "سياسة العمل الشرقية" هو تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثقافية وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعزيز التواصل والتجارة بين الولايات الشمالية الشرقية للهند والدول الأخرى في الجوار هو أولوية مهمة.