تنتقد الهند هذا البيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن المادة 370 ، وتقول وزارة الشؤون الخارجية إن مثل هذه التصريحات تقوض فقط مصداقية المنظمة.
وجهت وزارة الشؤون الخارجية في الهند، يوم الأربعاء (13 ديسمبر 2023)، انتقادًا لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI) بسبب انتقادها لحكم المحكمة العليا بشأن المادة 370، ووصفته بأنه "فاقد للمعرفة وصاحب نوايا سيئة".
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن "قلقها" بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الهندية، الذي أيد بالإجماع أمر الرئيس لعام 2019 بالغاء المادة 370 من الدستور. وطالبت المجموعة بسحب القرار بشأن إلغاء المادة 370 واصفةً عملية الإلغاء بأنها "غير قانونية وأحادية الجانب".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أريندام باغشي، في رد قوي على البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: "ترفض الهند البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حكم المحكمة العليا الهندية. إنها معلومات خاطئة ونوايا سيئة على حدٍ سواء".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية: "إن القيام بذلك من قبل منظمة التعاون الإسلامي بوصفها الذي لا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان والترويج اللامعتذر للإرهاب عبر الحدود، يجعل عملها غير مشروع. مثل هذه البيانات تضعف فقط مصداقية منظمة التعاون الإسلامي". وذلك في إشارة غامضة إلى باكستان.
في قرار هام، صدّقت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين (11 ديسمبر 2023) على قرار الحكومة المركزية لعام 2019 بإلغاء المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير.
تمت الموافقة بالإجماع على قرار الحكومة بإلغاء المادة 370 من الدستور من قبل غرفة دستورية مكونة من رئيس المحكمة العليا في الهند دي واي تشاندروت والقضاة سانجاي كيشان كول وسانجيف خانا وبي آر جافاي وسوريا كانت، بحجة أنها تعتبر أحكامًا مؤقتة.
وأضافت المحكمة العليا أيضًا أن ولاية جامو وكشمير لا تحتفظ بأي عنصر سيادة بعد تنفيذ عقدة الانضمام (IoA) واصدار الإعلان المؤرخ في 25 نوفمبر 1949، الذي بموجبه اعتمدت الدستور الهندي.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن "قلقها" بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الهندية، الذي أيد بالإجماع أمر الرئيس لعام 2019 بالغاء المادة 370 من الدستور. وطالبت المجموعة بسحب القرار بشأن إلغاء المادة 370 واصفةً عملية الإلغاء بأنها "غير قانونية وأحادية الجانب".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أريندام باغشي، في رد قوي على البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: "ترفض الهند البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حكم المحكمة العليا الهندية. إنها معلومات خاطئة ونوايا سيئة على حدٍ سواء".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية: "إن القيام بذلك من قبل منظمة التعاون الإسلامي بوصفها الذي لا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان والترويج اللامعتذر للإرهاب عبر الحدود، يجعل عملها غير مشروع. مثل هذه البيانات تضعف فقط مصداقية منظمة التعاون الإسلامي". وذلك في إشارة غامضة إلى باكستان.
في قرار هام، صدّقت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين (11 ديسمبر 2023) على قرار الحكومة المركزية لعام 2019 بإلغاء المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير.
تمت الموافقة بالإجماع على قرار الحكومة بإلغاء المادة 370 من الدستور من قبل غرفة دستورية مكونة من رئيس المحكمة العليا في الهند دي واي تشاندروت والقضاة سانجاي كيشان كول وسانجيف خانا وبي آر جافاي وسوريا كانت، بحجة أنها تعتبر أحكامًا مؤقتة.
وأضافت المحكمة العليا أيضًا أن ولاية جامو وكشمير لا تحتفظ بأي عنصر سيادة بعد تنفيذ عقدة الانضمام (IoA) واصدار الإعلان المؤرخ في 25 نوفمبر 1949، الذي بموجبه اعتمدت الدستور الهندي.