زيارة وزير الخارجية المالطي تسلط الضوء على مشاركة الهند في المتوسط

زيارة وزير خارجية مالطا إلى الهند تسلط الضوء على مشاركة الهند في البحر الأبيض المتوسط

بحثت الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، إيان بورغ، إلى الهند مؤخرًا، عن فرص جديدة لزيادة دفعة التعاون بين الجانبين وتقييم نطاق العلاقات الثنائية.

جاءت زيارة وزير الخارجية بورغ في إطار زيارته الرسمية للهند التي دامت من السادس إلى الثامن من أكتوبر ٢٠٢٣. وقد هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون بين البلدين.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية (MEA) بأن "أول زيارة لوزير الخارجية الدكتور إيان بورغ إلى الهند قد أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين الهند ومالطا".

خلال زيارته، شارك وزير الخارجية بورغ في عدة لقاءات عالية المستوى، بما في ذلك اجتماع مفصل مع وزير شؤون الخارجية الهندي سي جايشانكار في السادس من أكتوبر. ووفقًا للمعلومات التي قدمتها MEA، تناولت المناقشات عددًا من القضايا الثنائية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والتعاون البحري، والطاقة المتجددة، والسياحة، والثقافة، والعلاقات بين الشعوب.

كما تم استعراض القضايا العالمية ذات الصلة، بما في ذلك التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وأزمة أوكرانيا، ورئاسة الهند لمجموعة العشرين، وإصلاحات الأمم المتحدة، ومشاركة الهند في البحر الأبيض المتوسط.

من بين جوانب الزيارة الملفتة للنظر كان لقاء وزير الخارجية بورغ مع ممثلي الاتحاد الهندي للصناعات (CII). تركز الاجتماع هنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في القطاع المالي. حاليًا، تعمل 112 شركة هندية في مالطا، بتواجد كبير في صناعة الأدوية. وكان واضحاً في المناقشات مع CII الرغبة المشتركة في توسيع هذه العلاقات التجارية، وتم استكشاف سبل جديدة للشركات المالطية لاستكشاف السوق الهندية.

كما قام الوزير الزائر بزيارة لمعبد سوامينارايان أكشاردهام والمعرض الوطني للفن الحديث في نيودلهي، لتسليط الضوء على أهمية التبادل الثقافي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

تمثل زيارة وزير الخارجية إيان بورغ معلمًا حاسمًا في العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومالطا. وللإشارة، فإن المناقشات بين البلدين وضعت الأسس للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام المقبل. تعتبر هذه الزيارة دليلاً على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية.