تحتل الهند مكانة الشريك التجاري الثاني لنيجيريا في إفريقيا، حيث بلغ التجارة الثنائية قمة تاريخية وصلت إلى 11.8 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023.
في تطور يبرز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الجانبين، من المتوقع أن تنتهي الهند ونيجيريا قريبا من إبرام اتفاقية نظام المستوطنات بالعملات المحلية.

تمت مناقشة هذا الأمر في الجلسة الثانية للجنة التجارة المشتركة بين الهند ونيجيريا (JTC) التي عُقدت في أبوجا هذا الأسبوع بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل تعاون أكبر على الصعيد الاقتصادي.

استمرت الاجتماعات التي أُقيمت طيلة يومي 29 و30 أبريل، 2024 في أجواء من النقاشات المكثفة تركزت على توسيع التجارة وحل مشكلات الوصول إلى الأسواق.

ترأس الجلسة بشكل مشترك أمارديب سينغ بهاتيا، الأمين الإضافي لوزارة التجارة والصناعة في الهند، والسفير نورة عبا ريمي، الأمين الدائم لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا.

شارك في الوفد الهندي المفوض السامي للهند لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، جي بالاسوبرامانيان، والمستشار الاقتصادي بريا بي ناير. وقد حضر أيضا المسؤولون من البنك المركزي الهندي (RBI)، وبنك الهند للتصدير والاستيراد (EXIM) والشركة الوطنية للدفعات في الهند (NPCI).

خلال الجلسة، أعرفت البلدين الإمكانات غير المستغلة في علاقات التجارة بينهما واتفقت على عدة مجالات استراتيجية لتعزيز المنافع الاقتصادية المتبادلة. وكانت بين القطاعات المُحدّدة:

1. النفط الخام والغاز الطبيعي: التأكيد على الطاقة كركيزة للتجارة الثنائية.
2. المنتجات الطبية: الهدف إلى زيادة التعاون في مجال الرعاية الصحية وإنتاج الأدوية.
3. الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية: بما في ذلك المناقشات حول تنفيذ أنظمة الدفع الموحد (UPI) وتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية.
4. نظام التسوية بالعملة المحلية: الجانبان على وشك الانتهاء من اتفاقية تعد بتبسيط التجارة الثنائية من خلال تقليل التعتمد على العملات الطرف الثالث.

تحتل الهند مرتبة الشريك التجاري الثاني لنيجيريا في إفريقيا، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بينهما 11.8 مليار دولار في الفترة 2022-23. ومع ذلك، شهدت هذه السنة تراجعا إلى 7.89 مليار دولار، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الاقتصادية. يعمل حوالي 135 شركة هندية حاليا في نيجيريا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 27 مليار دولار في مختلف القطاعات.

اختُتمت الجلسة بتجديد التزام كلا البلدين بالتعامل مع العوائق التي تعترض التجارة الثنائية وتعزيز الالتزامات الاقتصادية. ولاحظت حضور وفد تجاري بقيادة الاتحاد الهندي للصناعة (CII)، يتألف من ممثلين لقطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات، والأدوية، وهو ما أضاف بُعدًا عمليًا للمحادثات.

وُصفت أعمال اللجنة التجارية المشتركة بأنها كانت ودية ومثمرة، مما أبرز العلاقات القوية والخاصة بين البلدين. وساهمت المناقشات في تمهيد الطريق للتعاون المستقبلي، مع تعبير الجانبين عن حماسهما للتعامل مع القضايا الدائرة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحسين الاتصالات الشعبية.

شددت الجلسة الثانية للجنة التجارة المشتركة بين الهند ونيجيريا ليس فقط على الروابط القائمة ولكن أيضا على وضع المسار الأساسي للتعاون المستقبلي. ومع اقتراب البلدين من توقيع اتفاقية نظام المستوطنات بالعملات المحلية، الأمور مهيأة الآن لعلاقة اقتصادية أكثر تيسيرا وقوة، مع وعد بنمو كبير ومنافع متبادلة في السنوات القادمة.