خلال العشر سنوات الأخيرة، تحوّلت علاقة الهند ودول الخليج من علاقة تجارية بسيطة إلى شراكة استراتيجية أعمق بكثير.
في العقود الأخيرة، ظهرت ستة دول في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) بوصفها مركزية في غرب آسيا بفضل ثروتها السيادية الضخمة والدولارات البترولية وسياساتها الإصلاحية وتنوع اقتصاداتها واهتماماتها بعيدًا عن الهيدروكربونات وثقلها الإقليمي ومستمرة في أداء دور أكبر في النظام العالمي.
مع الانسحاب المتوقع للولايات المتحدة من المنطقة، اتبعت هذه الدول سياسة "العمل للشرق" تجاه آسيا، مع التركيز على أسواقها الرئيسية للهيدروكربونات مثل الصين والهند.
توسعت نطاق علاقاتهم أيضًا لتشمل المشاريع والمشاركات الاستراتيجية وأصبحت أكثر جوهرية بما يكفي ليصبح المنطقة منطقة تنافس بين قوتي آسيا الكبرى وهما الهند والصين.
شراكة استراتيجية بين الهند ودول الخليج
منذ بداية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2014، يمكن القول بثقة تامة أن العلاقة بين الهند وغرب آسيا، خاصة مجلس التعاون الخليجي، قد حققت نجاحًا مذهلاً، حيث تحولت من علاقة صرفة إلى شراكة استراتيجية أكثر عمقًا.
هذا التحول واضح في مجموعة من المبادرات الراسخة التي اتخذتها حكومة مودي خلال العقد الماضي مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تعزيز الزيارات الرفيعة المستوى بين الدول.
في الواقع، كانت سياسة الهند تجاه غرب آسيا حاسمة وواضحة في البداية بالتخلص من المحايدة بين إسرائيل وفلسطين، والتركيز على العلاقات الاقليمية والاتجاهات الجديدة لأول مرة، بالإضافة إلى التركيز الخاص على بعض العلاقات.
عندما تولى رئاسة الوزراء مودي، كان هناك قلق معين بين دول غرب آسيا من أن تركيزه سيكون أكثر نحو إسرائيل ولكنه تم تخفيف هذا القلق في وقت قصير حيث اختار رئيس الوزراء الهندي الإمارات كأول زيارة له، ثم العديد من الدول في مجلس التعاون الخليجي.
سياسة التخلص بين إسرائيل وفلسطين
اعتمدت الهند سياسة عدم الربط بين العلاقات مع كل من إسرائيل وفلسطين، مع الحفاظ على موقف مبدئي لدعم حل الدولتين وتوفير المساعدات الإنسانية على الفور والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وقد اعتبر هذا الموقف من قبل جميع الأطراف.
واحدة من الأمثلة على ذلك هي الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، حيث أدانت الهند في 7 أكتوبر 2023 الهجمات الإرهابية من قبل حماس ولكنها التزمت بموقفها المبدئي بشأن حل الدولتين وتوفير المساعدة الإنسانية على الفور والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وتجاهلت الهند في مواقفها خلال القرارات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حين قامت نيودلهي بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة، زادت أيضًا المساعدة المالية المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وأعمال اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA).
تحدث رئيس الوزراء مودي مرارًا وتكرارًا مع القادة الإقليميين والعالميين للعمل على وقف النزاع والعمل على حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال حوار مباشر. زار وزير الشؤون الخارجية جاءيشانكار العديد من البلدان. كما أعلنت الهند موقفها بوضوح في قمة NAM وقمة G20 وقمة BRICS أيضًا.
أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الخليج
تدعم الهند انضمام أهم القوى في منطقة الخليج إلى مجموعة الدول الرئيسية BRICS و SCO. دعمت بنشاط مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات الملفات المتعلقة بهذا الشأن.
وهذا أمر طبيعي أيضًا، حيث يرتبط الأمن والاستقرار في غرب آسيا ومجلس التعاون الخليجي مباشرةً بمصالح الهند الحيوية الخاصة سواء كانت في مجال أمن الطاقة أو الاقتصاد أو المغتربين ال٩ مل