الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وسنغافورة تظهر كأكبر المساهمين في تدفق التحويلات المالية إلى الهند
حققت الهند إنجازًا مذهلاً في عام 2023 من خلال قيادتها للقوائم العالمية لتحويلات الأموال بمبلغ 125 مليار دولار وفقًا لتقرير البنك الدولي. تعكس مكانة الهند في صدارة القوائم العالمية لتحويلات الأموال قوة وتأثير شتاتها العالمي، وتسجيلهم للمساهمة الاقتصادية في بلدهم.
هذا يعد ملحوظًا بشكل خاص نظرًا لحجم وانتشار شتات الهند، الذي يشكل قوة عمل مهمة في مختلف البلدان، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير المتعلق بالهجرة والتنمية الصادر في 18 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي تدفق التحويلات إلى الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل حوالي 669 مليار دولار في عام 2023. حصة الهند، التي تبلغ 125 مليار دولار، تسجل زيادة كبيرة عن الرقم في العام السابق البالغ 111.22 مليار دولار. هذا النمو يرفع إسهام الهند في تحويلات جنوب آسيا إلى 66% في عام 2023، مقارنة بـ 63% في عام 2022.
تظهر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة كأبرز المساهمين في تدفق التحويلات إلى الهند، يشكلون معًا 36% من المجموع. تلعب دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة، أيضًا دورًا كبيرًا، حيث يسهمون بنسبة 18% في تدفق التحويلات إلى الهند.
كانت بعض المبادرات الحكومية حاسمة في تعزيز هذه التحويلات. ربط واجهة دفع الهند الموحدة (UPI) بأنظمة الدفع في سنغافورة والتعاون بين الهند والإمارات العربية المتحدة، التي تنطوي على استخدام العملات المحلية للمعاملات العابرة للحدود، قد كانا لهما دور كبير في تيسير تدفق التحويلات.
نفذت الهند أيضًا برامج إيداع الودائع غير المقيمة، مما جذبت بذلك عملة أجنبية كبيرة. وحسب تقرير البنك الدولي، بلغت الودائع غير المقيمة في الهند حتى سبتمبر 2023 مبلغ 143 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن العام السابق.
يشير التقرير إلى أن تكاليف التحويلات تلعب دورًا حاسمًا في هذه التدفقات. يتميز جنوب آسيا وبشكل خاص الممر المالي بين الهند وماليزيا بأدنى تكاليف للتحويلات على مستوى العالم، حيث تقدر بنسبة 1.9٪ فقط. كان هذا العامل، جنبًا إلى جنب مع أسواق العمل القوية وانخفاض التضخم في الدول التي تعتبر مصدرًا ذا دخل عالي، هو الذي ساهم في ارتفاع التحويلات إلى الهند.
ومع ذلك، يحذر البنك الدولي من المخاطر المحتملة، بما في ذلك إمكانية انخفاض الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 بسبب التضخم العالمي وآفاق النمو المنخفضة. وعلى الرغم من هذه المخاوف، من المتوقع أن تستمر التحويلات إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في النمو، على الرغم من وتيرة هذا النمو ستكون أبطأ في السنوات القادمة.
الأهم من ذلك، يسلط هذا التقرير الضوء على التأثير المتعدد الجوانب لهذه التدفقات المالية على الاقتصاد الهندي. فإن أهمية هذه الظاهرة تتجاوز القيمة المالية المجردة؛ إذ تعكس تفاعلًا معقدًا بين الهجرة العالمية والسياسات الاقتصادية والدور المحوري لشتات الهند.